تورم‌ ضمن کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و شوک به طرف تقاضای اقتصاد، باعث نا اطمینانی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری شده و طرف عرضه اقتصاد را نیز با اخلال مواجه می‌کند.

نگاهی به روند تورم نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در طول چهار دهه گذشته با تورم بالا و مزمن مواجه بوده است. هرچند نرخ تورم در برخی مقاطع حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافته است، اما تورم سالیانه در بلندمدت تا قبل از سال ۱۳۹۷ که حدود ۲۰ درصد بوده در پنج سال اخیر سطح بالاتری را تجربه کرده است. تورم سالیانه در دهه ۹۰ (۲۲.۳ درصد) نیز حتی بالاتر از میانگین بلندمدت سال‌های قبل بوده و این در حالی است که در پنج سال اخیر تورم با متوسط ۳۷ درصد به سطح بالاتر انتقال یافته است. تورم سالیانه در سال گذشته ۴۶.۵ درصدی تجربه شده که از متوسط پنج سال گذشته و دهه ۹۰ (بیش از ۲ برابر) نیز بالاتر بوده است.

ریشه های تورم در اقتصاد ایران

براساس ادبیات موجود در اقتصاد کلان، منشاء تورم در اقتصادها از سه ناحیه می‌تواند اتفاق بیفتد:

تورم ناشی از فشار تقاضا (اضافه تقاضا نسبت به عرضه اقتصاد)، تورم ناشی از فشار هزینه (افزایش قیمت نهاده‌های تولید، انرژی و غیره) و تورم ناشی از انتظارات تورم (آحاد جامعه انتظار دارند تورم بالا و کنونی در ماه‌های بعد تداوم یابد و بر این اساس خریدهای خود را به جلو می‌اندازند).

شاید بتوان این تقسیم بندی را داشت که تا سال‌های قبل از ۱۳۹۰ که تحریم‌ها با این شدت بر اقتصاد کشور تحمیل نشده بود، تورم مزمن و بالا (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد) در اقتصاد کشور به‌طور عمده ناشی از فشار تقاضا (از جمله کسری بودجه دولت) بوده است. بدین ترتیب که کسری بودجه و تامین مالی آن از طریق بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی شده و به تبع افزایش تقاضای کل در جامعه، تورم حادث می‌شود. در صورت انتشار اوراق و فروش آن به بانک‌های تجاری (منجر به استقراض این بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود) نیز باعث استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده و داستان افزایش نقدینگی و تورم تکرار می‌شود. البته داستان به اینجا ختم نمی‌شود؛ افزایش تورم، مخارج دولت را افزایش می‌دهد و کسری بودجه را تشدید می‌کند.

از ابتدای دهه ۱۳۹۰ علاوه بر فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم انتظاری را نیز باید به ریشه‌های تورم در کشور اضافه کرد. محرک اصلی فشار هزینه، نرخ ارز و تورم انتظاری از جانب تولیدکنندگان بود. در دهه ۱۳۸۰ که درآمدهای سرشار نفتی به یُمن قیمت بالای نفت نصیب کشور شده بود، با اهرم کردن نرخ ارز، از تورم بالا در کشور جلوگیری شد. با شروع دهه ۱۳۹۰ و آغاز تحریم‌های بین‌المللی و به ته دیگ رسیدن ذخایر ارزی کشور، فنری ارزی که در دهه ۱۳۸۰ جمع شده بود باز شد و نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ تقریبا ۳.۵ برابر شد. افزایش نرخ ارز هزینه‌های وارداتی تولید را به‌شدت افزایش داد. تورم انتظاری چه از جانب تولیدکنندگان (به جلو انداختن خرید نهاده‌ها) و چه مصرف‌کنندگان در تحریک نرخ ارز و هم فشار بر بازار کالا در بودجود آوردن تورم سال‌های ابتدایی نقش داشت. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تورم سالیانه در کشور به ترتیب به ۳۸.۱ و ۱۹.۶ درصد رسید.

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به دلیل مشکل ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، ماشین تولید نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت همچون گذشته کار می‌کرد؛ بر خلاف انتظار، تورم روند کاهنده‌ای داشت که علت آن را باید در وجود فضای کسب و کار مناسب‌تر، عدم وجود انتظارات تورمی و به تبع بازار ارز آرام جست‌وجو کرد. نقدینگی موجود در این سال‌ها به دلیل نرخ سود بالاتر از تورم در بانک‌های کشور آرمید و به مانند اژدهایی خفته، سر بر بالین داشت.

از اواسط سال ۱۳۹۶ و با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام که در نهایت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به وقوع پیوست، نقدینگی از بانک‌های کشور خارج و وارد بازار کالاها، ارز، سکه و غیره شد. نرخ ارز که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ از سه‌هزار و ۸۰۰ تومان به پنج‌هزار تومان رسیده بود، در سال ۱۳۹۷ جهش ۱۶۰ درصدی داشت. با این شوک ارزی، مجدد فشار هزینه و تورم انتظاری جهت افزایش تورم فعال شدند. به هر حال این تغییرات با اندکی بالا و پایین تا امروز ادامه دارد.

اگر بخواهم جمع بندی داشته باشم می‌توانیم بگوییم که کسری بودجه دولت همواره منشا تورم در کشور بوده و در دوره‌های جهش نرخ ارز، فشار هزینه و تورم انتظاری نیز برای تحریک تورم فعال بوده است. به نظر بنده یکی از اشتباه‌های مهلکی که دولت مرتکب آن شده بود بحث اعطای وام به مصرف‌کنندگان بود. زمانی این سیاست کارایی دارد که مشکل طرف تقاضا باشد و به اندازه کافی کالا در طرف تولید وجود دارد. در حالی که در سال‌های تحریم، عمده مشکل کشور طرف عرضه بوده و کمبود مواد اولیه و افزایش نرخ ارز به آن دامن می‌زد (کمبود عرضه). دولت بر خلاف انتظار با اعطای تسهیلات تقاضا را بیش از گذشته تحریک کرده (شکاف بیشتر تقاضا از عرضه) و موجبات تورم بیشتر را فراهم می‌کرد.

اهم سیاست‌هایی که در تقلیل تورم در کشور موثر هستند عبارتند از:

۱-رفع تحریم‌های ظالمانه در جهت کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود تعاملات خارجی

۲- سیاستگذاری مناسب، استفاده از ابزارهای مناسب و به‌کارگیری به موقع

۳- انضباط مالی و کاهش کسری بودجه دولت از طریق کاهش هزینه‌ها نظیر واگذاری طرح‌های نیمه تمام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور (پایه مالیات، فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها)

۴- نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول و خروج بانک‌ها از بنگاه داری

۵- تقویت بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های آن جهت سرمایه‌گذاری

۶- سیاست پولی فعال و استفاده از ابزارهای مناسب در جهت کنترل انتظارات تورمی.

حسن ولی بیگی، مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی